تونس.. توقيف الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

أطلقت السلطات التونسية سراح الناشطة والكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أحلام بوسروال، بعد ساعات من احتجازها في مركز الأمن ببشوشة بتهمة "هضم جانب موظف عمومي".

وأذنت النيابة العمومية، بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان منطقة الأمن الوطني بقرطاج، بإحالة الكاتبة العامة لجمعية “النساء الديمقراطيات” على أنظارها.

وأعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، السبت، أنّه تم إيقاف الناشطة النسوية والكاتبة أحلام بوسروال والاحتفاظ بها بمركز الأمن ببشوشة إلى حين عرضها على النيابة العمومية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية.

وأضافت الجمعية التونسية، أنه تم القبض على أحلام بوسروال ووجهت إليها تهمة "هضم جانب موظف عمومي".

وذكرت الجمعية في بيان مقتضب أنه "وإثر توجه أحلام بوسروال إلى مركز الأمن على إثر حادث مروري تعرضت له شقيقتها حيث طالبت بتسخير طبي، فتحولت بسبب ذلك من شاكية إلى متهمة بهضم جانب موظف عمومي وبالاستعصاء، وتم الاحتفاظ بها في بوشوشة إلى حين عرضها على النيابة العمومية".

وقد أثار إيقاف أحلام بوسروال، غضبا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وندد نشطاء بتكرر توجيه مثل هذه التهم التي وصفوها بأنها "جاهزة" ضد كلّ من يدافع عن حقه ويطالب بإنفاذ القانون.

وكتبت الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، على صفحتها في فيسبوك: “تم إلقاء القبض على أحلام بوسروال، الكاتبة العامة للجمعية، وتم اقتيادها إلى بشوشة، بينما كانت تبحث عن دعم بسبب حادث شقيقتها بالسيارة، تم توجيه اتهام ملفق كالعادة.. امرأة ذات وعي مدني تواجه تصاعد الشمولية البوليسية وعنجهيتها؟ امرأة اكتشفت أن الشرطة هي مجرد أداة لتنفيذ القانون وليست الحاكم، وهو ما أثار استفزازهم منذ انضمامها إلى صفوفهم؟ وعندئذٍ يظهر القمع المألوف ومحاولة استخدام القوانين الجائرة لاتهامها بتهمة هضم جانب موظف عام".

ومن جانبها، نددت جمعية "أصوات نساء" النسوية، السبت، بإيقاف الناشطة أحلام بوسروال، معتبرة أنه تم بـ"تهمة كيدية جاهزة وهي هضم جانب موظف عمومي".

وعبرت الجمعية في بيان عن تضامنها مع الناشطة النسوية أحلام بوسروال وكل ضحايا التهم الجاهزة عند المطالبة بالحقوق، وفق تعبيرها.

وبعد تولى الرئيس قيس سعيد السلطة تعددت الانتقادات للسلطات باستهداف منتقدين ومعارضين بارزين سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومدنيين، بالتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية والحظر التعسفي للسفر، وصولاً إلى الاعتقالات فيما تنفي السلطات صحة تلك الانتقادات والاتهامات وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان وقوانين البلاد.